اخبار عربية / مصر

وزير البيئة: خطة عاجلة لمواجهة «نفوق الأسماك» بفرع رشيد

  • 1/2
  • 2/2

عالم نيوز - وكالات اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارات الموارد المائية والري والإسكان والمجتمعات العمرانية والدفاع والداخلية والصحة والزراعة وهيئة الثروة السمكية، وذلك للوقوف على الوضع البيئي لفرع رشيد وظاهرة نفوق الأسماك، حيث ناقش الاجتماع مسببات الظاهرة وأسباب ومصادر الحمل العضوي بفرع رشيد والمؤدي لنفوق الأسماك.

وأكد «فهمي»، خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات ووضع خطة تنظم تلك الجهود والإجراءات وتحدد المسؤوليات والمهام لكل جهة وتحدد الموارد المطلوبة والإطار الزمني للتنفيذ، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة لتقليل الأحمال الناتجة عن الصرف الصحي والصناعي على فرع رشيد، وتحسين نوعية مياه المصارف قبل أن تصب في الفرع.

وفيما يخص الصرف الصناعي، أشار الوزير إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان ستقوم بمراجعة الوضع البيئي الحالي للمصانع التي تصرف صرفا غير مباشر على مصرف الرهاوي.

وعلى صعيد آخر، افتتح وزير البيئة افتتح خط إنتاج الأسمنت الذي يتم تشغيله باستخدام تكنولوجيا الـ“Hot Disk” للوقود البديل وذلك بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس وتبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن كلنكر يوميا.

وأكد الوزير أن تلك الخطوة تستهدف استبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية لتصل كميتها إلى 185 ألف طن سنوي والتي تمثل نسبة تصل إلى 35% من إجمالي حجم الوقود المستخدم الأمر الذي سيساهم في تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات في غير مكانها وبالتالي خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وذكر «فهمي» أن تلك التجربة لها أيضا العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (غاز ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 90،000 طن/ سنة)، مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية من خلال استخدام الوقود البديل دون أي تغيير يذكر في طبيعة الانبعاثات الغازية وتجنب دفن النفايات البلدية التي تؤدي إلى انبعاث غازات الميثان الضارة واستبدال الوقود الأحفورى بوقود بديل والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة بالإضافة إلى ثبات تكلفة إنتاج الكلنكر نظرا لاستخدام وقود أقل تكلفة مع زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع كذلك يحقق ميزة اقتصادية هامة حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار 15% وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات ويوفر (20) فرصة عمل بالشركة، كما يوفر فرص عمل إضافية نتيجة عملية نقل المخلفات بواقع (100) فرصة عمل، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتى بدعم من مشروع التحكم في التلوث الصناعي «المرحلة الثانية»والذي يعتبر أحد أهم مشروعات وزارة البيئة ويسعى إلى دعم ومساعدة الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بالقوانين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، ويساهم في تنفيذ المشروع بجانب الوزارة مجموعة من الجهات الممولة منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (JICA، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD، الحكومة الفنلندية (Government of Finland، الاتحاد الأوروبي (EU)..

وأعلن وزير البيئة أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 90 مليون جنيه مصري، قام مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل 68.3 مليون جنيه (80 % قرض و20% منحة لا ترد)، منوها بأن تلك التكنولوجيا المستخدمة تتميز بوجود جهاز حرق فعال يمكنه حرق جميع أنواع المخلفات الصلبة بحجم قطر يصل إلى 1.2 متر مما يقلل من تكاليف الاستثمار والتشغيل الخاصة بالمعالجة الوسيطة للمخلفات وتخزينها.

من جانبها، أكدت المهندسة ميسون نبيل، مدير برامج التحكم في التلوث الصناعي، أن الشركة العربية للأسمنت أسست بطاقة إنتاجية 4،2 مليون طن وتقوم الشركة حاليا بتشغيل خطين للإنتاج كل منهما بطاقة 6000 طن كلنكر/ يوم يعمل الخط الأول منذ عام 2008 والخط الثاني يعمل منذ عام 2010، ويشمل خط الإنتاج على الفرن الدوار ويستخدم الوقود الأحفوري في تشغيل الفرن، مشيرة إلى أن المشكلة البيئية تتمثل في أن المصنع يعمل بالفحم الحجري ويتم استخدام السولار في الحالات الطارئة ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة 780 ك كالورى/كجم كلنكر، ومتوسط الانبعاثات من المدخنة الرئيسية أقل من 50مجم/م3.

وأشارت «ميسون» إلى رغبة الشركة في خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال الاستخدام الجزئي لبدائل الوقود والتي تشمل هذه البدائل المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية، ويعمل استخدام الوقود البديل في افران الأسمنت على الحد من حرق المخلفات مما يساعد في خفض التلوث في القاهرةـ، مضيفا أنه يتم استخدام أنواع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والوقود المستخلص من المخلفات المنزلية (RDF) وتختلف الكميات شهريا وتم خلال العام الأول من التشغيل استخدام 75 ألف طن من المخلفات (35% من الاستبدال الحراري) وتزيد لتصل 185000 طن من المخلفات سنوياً خلال السنوات القادمة.

وأوضحت أن العائد البيئى يتمثل في استخدام حوالى 75 ألف طن/ سنة من المخلفات البلدية والزراعية بطريقة أمنة ويؤدى ذلك إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يزيد عن 90،000 طن/ سنة، وقد تمكنت الشركة من التوافق مع قانون البيئة من خلال استخدام الوقود البديل .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا