الارشيف / اخبار عربية / مصر

«المنظمة المصرية»: صدور قانون الجمعيات الأهلية صفعة للمجتمع المدنى

  • 1/2
  • 2/2

عالم نيوز - وكالات انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قانون الجمعيات الأهلية فى حمهورية مصر العربية، وذلك بعد صدور القانون ونشره فى الجريدة الرسمية يوم 24 مايو، وتجاهل مطالب منظمات المجتمع المدنى، التى طالبت الحكومة بتعديل بعض مواد القانون وسن قانون جديد للجمعيات يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقالت إن القانون صفعة جديدة للمنظمات.

وذكرت المنظمة، فى بيان، أمس، أن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية اعترضت على مشروع قانون الجمعيات إبان مناقشته فى مجلس النواب، وطالبت بتعديل هذا القانون لكى يتلاءم مع المواثيق والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الحق فى التنظيم.

وتابع البيان: «هذا القانون يصادر العمل الأهلى، هذا القانون يتضمن مجموعة من الملاحظات، فالمادة الثالثة تنص على أن يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى حمهورية مصر العربية مقراً مستقلاً عن باقى الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائماً لممارسة نشاطها، وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو عدم أى منها، وبالتالى فهى تجعل النظام الأساسى الذى تضعه الوزارة إلزاميا».

وقال البيان: «تنص ذات المادة السابقة على أن يكون للجمعية مقر مستقر، وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر، لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التى يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالى نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيدا على القائمين على الجمعية فى حالة نقل مقر الجمعية من مكان لآخر».

وأضاف: «نصت المادة الرابعة على أن يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وهو الأمر الذى يجعل تشكيل الجمعية مرهونا بالسجل الجنائى للعاملين بها».

وأضاف: «نصت المادة الثامنة من القانون فى الفقرة (و) على ما يفيد بسداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين فى العمل الأهلى والتطوعى وخدمة المجتمع.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا