مقالات

حقيقة التعديل الوزاري في مصر

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

العالم - مصر 

بينما دعا مجلس النواب المصري أعضائه اليوم السبت إلي جلسة طارئة الأحد القادم دون الكشف عن جدول أعمالها، كشف عدد من النواب أنّ الجلسة مخصصة لإقرار تعديل وزاري محدود.

ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقلّ عن ثلث أعضاء المجلس.

ومن جانبه لم ينفِ وكيل مجلس النواب "السيد الشريف" في تصريح خاص لوكالة"سبوتنيك" عرض مجموعة من التعديلات الوزارية علي جلسة البرلمان الطارئة غداً الأحد ولكنّه طلب بعض الوقت لمعرفة التفاصيل المتعلقة بماهية التعديلات وعدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل.

النائب "هيثم الحريري" عضو تكتل 25/30 داخل البرلمان المصري قال إنّ وسائل الإعلام في مصر تتحدث منذ عدة أيام عن تعديل بل وتغيير وزاري مرتقب ولكنّنا كنواب بالبرلمان لا نعرف حتى الآن سوى أنّ البرلمان سيصوّت غداً على عدد من التعديلات الوزارية المحدودة.

ومن جانبها قالت النائبة "جليلة عثمان" إنّها تلقت رسالة من الأمانة العامة لمجلس النواب تبلغها بإنعقاد جلسة طارئة ظهراً غداً الأحد مضيفةً: "الرسالة لم تتضمن جدول أعمال الجلسة وما إذا كانت تتضمن تعديلات وزارية من عدمه وإنّما فقط النصّ على أنّ رئيس البرلمان قرّر عقد جلسة طارئة."

وتعطي اللائحة الداخلية لرئيس مجلس النواب أن يدعو المجلس للإنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناءاً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

على الجانب الآخر، كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري "ياسر عمر" أنّ التعديلات الوزارية لن تتضمن رحيل المهندس "شريف إسماعيل" عن الحكومة قائلاً: "بلغنا من البرلمان بالتصويت غداً علي عدد من التعديلات الوزارية فقط".

وأضاف عمر أنّ تغيير رئيس مجلس الوزراء يسمى "تغيير وزاري" أما تغيير الوزراء فيسمى" تعديلاً وزارياً".

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد سافر إلى ألمانيا فى رحلة علاجية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وقد عيّن الرئیس المصری عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان "مصطفى مدبولي" كقائم مقام رئيس الوزراء منذ سفر إسماعيل وحتى الآن، رغم عودة إسماعيل إلى القاهرة في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي التعديل الوزاري المرتقب قبل أسبوع واحد من بدء إجراءات الإنتخابات الرئاسية في مصر المقرّر بدايتها في 20 يناير /كانون الثاني الجاري.

المصدر: سبوتنيك

114

214

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا