مقالات

الاقتصاد الفلسطيني والصعود نحو الأسفل

 

 يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني جديراً بالدراسة والتحليل والنقد كونه اقتصاد هجيناً وريعياً ويسوده قيم الثراء الفاحش واللصوصية والزواج الكاثوليكي بين رأس المال والسلطة السياسية المتنفذة خصوصاً في قطاع غزة والذي أوجد مجتمعاً جله من الفقراء الجدد ونسبة لا تتجاوز أل النصف بالمائة من الأثرياء الذين وظفوا أموالهم فى مشاريع غير إنتاجية تمثلت فى مضاربات الأراضي والعقارات والمولات الاستهلاكية والفنادق ومحال الصرافة والمضاربة فى البورصة.
يعاني الاقتصاد الفلسطيني حديث النشأة من العديد من الأزمات والمشكلات المتداخلة والمعقدة والتي ساهمت بوجود مجتمعاً غير مستقراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, حيث يُلاحظ تفشي دعائم الاقتصاد الأسود غير الرسمي على نسبة كبيرة من أنشطة ومجالات الاقتصاد.
تتنوع مصادر الاقتصاد الأسود/ غير الرسمي في الأراضي الفلسطينية, ما بين التهرب الضريبي والذي يتراوح ما بين 700-500 مليون دولار سنوياً في الضفة الغربية, وأضعافهم في قطاع غزة بسبب أنشطة الاقتصاد غير الرسمي والتي تعززت مع بروز ظاهرة أنفاق التهريب مع جمهورية مصر العربية ورواج العمل بها منذ العام 2009 ولغاية مايو 2013.
أغلب مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني لا زال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بها ويمنع الفلسطينيين من الاستفادة منها واستثمارها ومنها أراضي مناطق c والتي يتواجد بها نحو 61% من حجم الموارد الاقتصادية والطبيعية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الفلسطيني, كما أن منع إسرائيل للفلسطينيين بالاستفادة من مناطق c يعتبر إحدى العراقيل الرئيسية لحدوث تنمية اقتصادية حقيقية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة, ولم تتوقف اسرائيل عن هذا الحد بل استمرت فى فرض حصار شديد على قطاع غزة وأغلقت 5 معابر تجارية من أصل 7 معابر, وبسبب ذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية فى قطاع غزة وتراجع الاقتصاد وتهاوت الأنشطة الإنتاجية , حيث أنه وبعد عشرة سنوات من الحصار على غزة فإن متوسط دخل الفرد فى قطاع غزة فى العام 2017 قد انخفض بحوالي 20% عن متوسط دخله فى العام 1994 حيث لا يزيد عن 1000 دولار سنوياً , مما يعني أنه لا يوجد قوام وشكل اقتصادي فى الأراضي الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال من جهة, وبسبب فشل النظام السياسي الفلسطيني بخلق بديل للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للأفراد, ولم يستطع التخفيف من الأزمة الاقتصادية المتراكمة منذ سنين, إذ تشير التقديرات أن متوسط إنفاق الفرد الفقير فى قطاع غزة 1.8 دولار يومياً , كما أن 86% من دخل الأسرة يتم إنفاقه على السلع الغذائية والأساسية مما حرم السكان من توفير الأموال لتلبية احتياجاتهم غير الأساسية من الملابس وتناول الفاكهة واللحوم والاتصالات وغير من السلع التي تعتبر كمالية وثانوية بالنسبة للجزء الأكبر من الناس .
ما تعانيه الأسر الفلسطينية أشبه بحالة من الإفقار العام, نسب البطالة والفقر لا زالت الأعلى عالمياً.
يعتبر اقتصاد قطاع غزة الأكثر مأساوية, حيث أن أكثر من 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية الإغاثية , بينما تصل معدلات البطالة إلى 45% وانعدام الأمن الغذائي يقترب من 70% , ناهيك عن سوء التغذية وفقر الدم لدى النساء, والأشد من ذلك توفر ساعات وصل الكهرباء فقط ل 4 ساعات يومياً, وتنقلات الأفراد لا زالت بصعوبة, حيث يستمر أغلاق المعابر الأرضية البرية لمدة شهور متواصلة, فمثلاً عدد ساعات فتح معبر رفح البري مثلاً فى العام 2015 لم يتجاوز أل 120 ساعة, أي بمعدل 24 دقيقة يومياً, انعكس ذلك فى منع الطلاب من استكمال تعليمهم بالخارج, إضافة إلى فقدان نحو 30,000 من المرضى حقهم بتلقي العلاج وأغلبهم من مرضى السرطان والكبد الوبائي , ففي غزة لوحدها يبلغ عدد مصابي مرض السرطان نحو 18,000 مريض ولا يوجد بغزة مستشفى تخصصي لعلاجهم, كما لا يوجد أدنى أنواع العلاج كالمحاليل التي تستخدم بعض الجراحة .
فى حال أعُطي الفلسطينيين حقوقهم الكاملة وتمتعوا بمواردهم فإن ذلك كفيل ببناء اقتصاد تنموي وصاعد_ كدول جنوب شرق أسيا حيث يتوفر الموارد البشرية المدربة والنشطة اقتصادياً _ ويستطيع التخفيف من حدة الأزمة والاعتماد على الذات, على قاعدة " لا تعطيني كل يوم سمكة, لكن علمني كيف أصطادها".
لا زالت فلسفة التنمية الاقتصادية فى فلسطين غير قائمة بالمفهوم الشمولي, كما أن السلوك الاقتصادي لمتخذي القرار الفلسطينيين دون المستوى المطلوب وأشبه بسياسات حمقاء, سياسات تقشفية تطال الفقراء والشرائح المعُدمة وأخرها خصم 30% على رواتب الموظفين الحكوميين فى قطاع غزة رغم أن 70% منهم يعتبروا ضمن حد الفقر.
لا يوجد دعم للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة, كالقطاع الزراعي رغم أهميته فأن نصيبه من الموازنة الفلسطينية لا يزيد عن 1%, القطاع الصناعي متدهور وشبه منهار, النمو لا زال فى القطاع الخدماتي والصرافة والوساطة المالية والتي لا تضيف أي قيم اقتصادية حقيقية, كما أن اعتماد الموازنة لا زال على مصدرين رئيسين هما: الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء والتي تمول الموازنة بنحو 50%, والباقي هو منح ومساعدات من الخارج يذهب 97.5% منه إلى صرف الرواتب وتمويل عجز الموازنة, بينما يذهب 2.5% إلى مشاريع تطويرية.
الحالة الفلسطينية الاقتصادية نادرة جداً, خصوصاً حالة قطاع غزة, حيث يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة يعيشون على بقعة أرض مساحتها 365 كيلو متر مربع, لا يوجد لديه مقومات دولة حيث لا ميناء ولا مطار جوي, إضافة إلى تعرضه للحصار الإسرائيلي منذ العام 2006, كما أن الثروة يستحوذ عليه نحو 2000 مليونير مقابل وجود 2 مليون فقير, وهذه السمة الأبرز فى قطاع غزة ويمكن وصفه بمجتمع النصف بالمائة أغنياء وب 2 مليون فقير, وكوصف أخر فإن السائد هي الرأسمالية الضبعية كإشارة إلى ما وصلت إليه الأسر فى غزة من تأزم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية, فعدد العاطلين عن العمل بلغ 300 ألف شخص, بينهم نحو 150 ألف خريج جامعي, ومنهم قرابة 1000 من حملة الدراسات العليا لا يعملون بالمطلق.
السلطة التنفيذية تتحالف مع رؤوس الاموال وتسمح بوجود احتكارات إلى حد كبير, فمثلاً مجموعات الاتصالات الفلسطينية تبيع خدمات الاتصال بأسعار هي الأعلى عالمياً قياسا بدخل الفرد, فرغم حالة الفقر والركود الشديد فى الأراضي الفلسطينية إلا أن تلك الشركة تحقق ربحاً صافياً يصل سنوياً إلى نحو 100-120 مليون دولار, ورغم الدعوات لتخفيض الأسعار إلا أن السلطة التنفيذية تمنع حتى التظاهر ضد الاحتكارات مما يضع علامات استفهام كثيرة لذلك, كما أن السلطة تسمح باحتكار الكهرباء لشركة خاصة وتبيع الخدمة بأسعار مرتفعة جداً تفوق الأسعار فى اسرائيل والتي يرتفع دخل الفرد عندها بنحو 45 ضعف متوسط الدخل فى قطاع غزة.
لقد نجم عن الوضع الاقتصادي الصعب فى قطاع غزة ظهور قيم اجتماعية خطيرة كارتفاع عدد حالات الانتحار بين الشباب, ففي عام 2016 توفى 60 فلسطيني من غزة عبر الانتحار من خلال عدة وسائل كالشنق, وصب البنزين على الجسد والسقوط من علو وشرب السموم وقطع الأوردة وغيرها من الوسائل, كما أن عشرات الحالات سنوياً تحاول الانتحار ويتم إنقاذهم, إضافة إلى ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت إلى ارقام قياسية تعدت أل 40% للقابلين على الزواج, كما ارتفعت معدلات الهجرة والعنوسة بين النساء, واقبال الشبان على تعاطي الأترادومال وهو عقار مخدر.
أمام تلك المؤشرات الكارثية أضحى اقتصاد قطاع غزة تحديداً والفلسطيني بشكل عام اقتصاداً كادوكياً, أي اقتصاد هرم وغير قادر على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين .
بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة منذ يونيو 2007 والاقتصاد الفلسطيني يسير نحو الصعود إلى أسفل بفعل سياساتها الاقتصادية العشوائية وغير المدروسة , والتي تُحابي رأسمالية الأقلية, وتكبح جماح التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويتضح ذلك بشكل جليً بوجود مجتمع النصف بالمائة أثرياء و2 مليون فقير من جهة, واعتماد قرابة 80% من سكان غزة على المساعدات الخارجية كالحصول على الدقيق والزيت والخضروات وعبوات الخبز, وتمتعهم بثلاث إلى ثماني ساعات وصل للكهرباء في اليوم الواحد.
الاقتصاد فى قطاع غزة : وبروز المرض الغزي.
يعاني الاقتصاد فى قطاع غزة من اختلالات هيكلية مزمنة, ومزيداً من البؤس والشقاء, فالغزيين يستوردن ويستهلكون ويستثمرون أو يوظفون أموالهم بأكثر بكثير مما يُصدرون ويُنتجون ويدخرون , والسياسات المُنتهجة من قبل صانعي القرار قد عمقت الاختلالات القائمة.
إن ما يحكم الاقتصاد هي السياسة الاقتصادية بأدواتها المختلفة, وتلك الأدوات غير موجودة بشكل مستقل فى قطاع غزة مما يعني أن الاقتصاد فى قطاع غزة اقتصاداً شبه مُنهاراً , وبالتالي فإن صانعي القرار فى قطاع غزة لا يمتلكون القدرة على استخدام السياسة الاقتصادية غير الموجودة فعلياً, إذ أن السياسات الأربعة غير موجودة فى غزة وهي كالتالي : السياسة المالية, السياسة النقدية, سياسة التجارة الخارجية, سياسة الدخول, إن الحكومة تعتمد على الضرائب والدعم الخارجي لتوفير الرواتب, وحجم التمويل يؤثر على سياسة الأجور, والمعابر مغلقة وبالتالي لا يوجد استقرار تجاري, كذلك لا يوجد نقد وعملة وطنية, وعدم وجود سيطرة على البنوك والنقد, وبالنسبة للسياسة المالية فغزة لا تتحكم بإيراداتها كذلك بنفقاتها.
ساهم الاحتلال الإسرائيلي فى إضعاف اقتصاد قطاع غزة وجعله تابعاً وذلك من خلال تدمير كل القدرات التنافسية والقطاعات ذات العلاقة بالتنمية والاعتماد على الذات, وهذه السياسات قد جعلت اقتصاد غزة تابعاً وفقيراً ويعتمد على المنح والإغاثة من جهة, وزيادة دور الدولة كونه المُشغل الرئيسي وبتمويل خارجي , كما أن السمة الرئيسية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية تقوم على قاعدة رئيسية مفادها القتال من أجل البقاء وليس من أجل خلق النمو وإضافة قيم اقتصادية جديدة, ومن الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لجعل اقتصاد غزة ريعياً ومشوهاً هو توجه المنتجين إلى التجارة على حساب الصناعة والزراعة, وهذه ما يتم تفسيره بالتسهيلات الإسرائيلية للتجار وزيادة حجم الواردات إلى غزة والتي تعزز زيادة الانكشاف وخروج الدولار باتجاه واحد مع غياب للتصدير, فمن أصل 4500 مليون دولار حجم التجارة الفلسطينية مع إسرائيل لا تزيد حجم الصادرات فى أحسن الظروف عن 600 مليون دولار أي 13.3% من مجمل التجارة الكلية رغم وجود إمكانية للاقتصاد الفلسطيني بإنتاج سلع ومنتجات يتمتع بها بميزات تنافسية إلا أن اسرائيل تعيق ذلك, خصوصاً فى غزة حيث تبلغ الصادرات فى بعض السنوات صفراً من الدولارات.
كما أن وجود شريحة من الأثرياء الجدد فى قطاع غزة يعود إلى تبني مفاهيم النيولبرالية المتوحشة واقتصاد أنفاق التهريب مع مصر, وعدم توفر السبل للمسائلة والشفافية والرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد, وهذه الأمور من شأنها أن تعمق الفروق فى الدخل وامتلاك الثروة, عوضاً عن تقليص هذه المسافات, وبالتالي تسود حالات انعدام العدالة الاجتماعية بسبب عدم اعادة الاعتبار لإعادة توزيع الدخل, وتلك القضايا قد أوجدت مجتمعاً يميل مع الوقت إلى حالة من اللا عدالة فى توزيع الدخل والثروة , وتمركز الاستثمارات فى مشاريع تهدف إلى الربح السريع بعيداً عن مفاهيم الاقتصاد الوطني والتمكين وتعزيز سيادة المستهلك.

اتفاق أوسلو المرحلي : السبب الأول لصعود الاقتصاد الفلسطيني نحو الأسفل
راقب العالم عن كثب توجه منظمة التحرير الفلسطينية لتوقيع اتفاق سياسي مع إسرائيل ينهي الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين, تفاؤل الكثيرين بأن يضع هذا الاتفاق حداً للصراع العنيف وتحقيق الأمل ببناء دولة فلسطينية مستقلة , رغم أن الاتفاق نشأ عنه ميلاد سلطة فلسطينية وكيان فلسطيني, إلا أنه لم يستطيع تلبية احتياجات المواطنين, كما أن اسرائيل لم تلتزم بتعهداتها واستمرت فى الاستيطان واقتلاع اراضي الفلسطينيين واستنزاف المياه ومنع وصولهم إلى مواردهم الاقتصادية والطبيعية, كما أن تجدد الصراع ونشوء الانتفاضة الفلسطينية فى سبتمبر 2000 رافقه اغلاق السوق الاسرائيلي أمام نحو 200 ألف عامل من غزة كانوا القوة الداعمة للاقتصاد, الأن تحولت تلك الفئة النشطة من العمال إلى فئة فقيرة تعتمد على المساعدات الخارجية, وبالتالي خسر الاقتصاد الفلسطيني من إنتاجية تلك الفئة الأكثر أهمية , كما أن سياسات السلطة الفلسطينية عمقت مشكلة الفقر وكبحت جماح التنمية وأوجدت شرائح متنفذة مع رؤوس الأموال ومحتكرة للكثير من المنتجات والسلع والخدمات الأساسية .
وبشكل هزلي يمكن القول أن قطاع غزة المنطقة الأعلى بالعالم من حيث عدد الباحثين والمفكرين كنسبة من عدد السكان, أي الباحثين عن فرصة عمل مُنتجة ومولدة للدخل والقيم, ومفكرين بالهجرة إلى أي مكان سواء إلى أي بقعة فى الدنيا أو الرحيل بكل هدوء إلى الأخرة لا فرق.
اقتراحات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية
يمكن لمعد تلك المقالة تقديم عدداً من المقترحات للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الفلسطينية, ويمكن إبراز تلك المقترحات كالتالي:
1- لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية فى ظل الاحتلال والانقسام, وعليه فالسياسة الفضلى فى الوقت الراهن هي استعادة الوحدة الوطنية, واعادة النظر بالسياسات العامة للسلطة الفلسطينية عبر ضرورة زيادة نصيب الزراعة والصناعة من الموازنة العامة , وتقديم الاعانات اللازمة للنهوض بتلك الأنشطة والتي تُشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.
2- إنشاء صندوق للإنقاذ الوطني بتمويل من الحكومة ورجال الأعمال والفلسطينيين بالخارج لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدون فوائد وبفترات سماح عالية, وأن يتم الاستناد إلى الواقع المُعاش وليس وفقاً للنظريات الرأسمالية فى إقراض المال, ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فى برامج التمويل الأصغر.
3- محاولة للضغط على الاحتلال من أجل الحصول على حقوق الفلسطينيين والتمتع بمواردهم الطبيعية فى مناطق c واستغلال غاز بحر غزة من قبل هيئة فلسطينية كاملة السيادة .
4- العمل على تنمية المناطق الطرفية وتعزيز صمود المواطنين وذلك من خلال إنشاء صندوق للتأمين والحماية الزراعية , بحيث يتم تعويض المزارعين وأصحاب المنشآت والتي يتم تدميرها او تتعرض لانتكاسة بسبب الظروف المناخية وتقلبات الأسعار, وذلك من أجل بقائها واستمرارها فى خلق القيم الاقتصادية .
5- إنشاء مشاريع على الصعيد الكلي وبالإمكان حشد الموارد المحلية عبر الاستثمار بنظم مختلفة , ومنها مشروع تحلية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة و اعادة تدوير النفايات , مشاريع للطاقة الشمسية وليس مشاريع فردية وإنما على أساس مشروع كلي يتم توزيع ثماره على المجتمع ككل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا