أسواق / إقتصاد

وزير المالية: نستهدف 18% مساهمة للضرائب في الناتج المحلي الإجمالي

  • 1/2
  • 2/2

عالم نيوز - وكالات اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن النتائج المبدئية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الذي انتهى أخر مارس الماضي، بينما ينتهي الموسم للأشخاص الاعتبارية نهاية إبريل الجاري.

وقال «الجارحي» ردا على سؤال لـ«المصري اليوم»، على هامش ندوة إطلاق مشروع ميكنة الإقرارات الضريبية فى منظومة الدفع والتحصيل، مساء الاثنين، إن «عدد الإقرارات الضريبية المقدمة حتى الآن بلغ 2 مليون و115 ألف إقرار، مقابل 2 مليون و108 آلاف إقرار العام الماضي.

وأضاف الوزير أن «حصيلة الإقرارات الضريبية بلغت 3 مليارات جنيه و144 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و116 مليون جنيه العام الماضي»، مؤكدا أنه سيتم إعلان تفاصيل الحصيلة كاملة للموسم عقب انتهاء تقديم إقرارات الشركات، موضحا أنه سيتم إعلان أكبر 10 ممولين (شركات) سدادا للضريبة.

وأشار «الجارحي» إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل «2018/2019» إلى ٥٤٠ مليار جنيه، مقارنة بـ٤٣٨ مليار جنيه فوائد الدين خلال الموازنة الحالية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ١٧% و١٨%، مقارنة بـ١٤% حاليا، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

ولفت وزير المالية إلى خطة لتحسين الخدمات للممولين، وميكنة الإقرارات الضريبية، ما يسهم فى زيادة الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحا أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة فى شكل الإقرار الضريبي، وتقديم الضريبة المستحقة على جزئين خلال إبريل الحالي.

وأكد أن حمهورية مصر العربية لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كافي خلال السنوات الماضية، ونسعى إلى استكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج، لاسيما الإمارات والمكسيك.

كما أشار «الجارحي» إلى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير تحقيق الأهداف، مؤكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، قائلا: إن «بعثة فنية لصندوق النقد الدولي تزور عاصمة مصر (ق) حاليا، للمشاركة في خطة تطوير الضرائب وإصلاح الإدارة الضريبية، دون أن يذكر تفاصيل».

ورفض وزير المالية، الكشف عن تفاصيل الدعم، لاسيما الوقود والمواد الغذائية، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل المعروض حاليا على مجلس النواب، كما رفض الكشف عن حزمة الحماية الاجتماعية المزمع إقرارها من الحكومة، مكتفيا بالقول: «إنها لازالت قيد الدراسة والمراجعة»، قائلا: إن «وزارة المالية تدرس الأثر المالي لحكم القضاء الإداري الصادر قبل يومين، بضم 80% من آخر 5 علاوات خاصة للمعاشات».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا