الارشيف / أسواق / إقتصاد

نتائج الشركات أربكت المتعاملين في بورصات الخليج

عالم نيوز - وكالات تباين أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ شهدت بورصات دبي وأبو ظبي وسلطنة عُمان والسعودية ارتفاعات تراوحت بين الجيدة والهامشية، في حين سجلت بورصة الكويت تبايناً وانخفضت بورصة البحرين في شكل ملحوظ.

ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «مسارات الإعلان عن النتائج سواء كان ضمن الفترات الزمنية المحددة أم خارجها، ألقت بظلالها السلبية على جلسات التداول ورفعت حالة الإرباك لدى المتعاملين الأفراد في شكل خاص، كما عملت على رفع قيمة الخسائر على الأسهم المحمولة»، لافتاً إلى أن «حالة الضبابية والتقلب التي سيطرت على جلسات التداول لدى غالبية البورصات ساهمت في شكل أو آخر، برفع قيم التداولات الأفقية على الأسهم المتداولة نظراً لارتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «المتعاملين الأفراد غالباً ما يواجهون صعوبات كبيرة في ترجمة الحوافز الحالية وتحويلها إلى مراكز مستقرة ورابحة، ما ينعكس سلباً على أداء البورصات وإغلاقاتها اليومية خلال فترة إعلان النتائج الربعية في شكل خاص».

ولفت إلى «عودة التركيز على أسهم القطاعات الرئيسة وفي شكل خاص العقاري والمصرفي والأسهم ذات النتائج التشغيلية الجيدة من القطاعات الأخرى، والتي تم الإعلان عن نتائجها سواء كانت المتراكمة أم الفصلية منها طالما جاءت إيجابية، في حين كان للأسعار المتدنية والمغرية لتلك الأسهم دور في تنشيط التداولات اليومية على مستوى الأسهم والبورصة ككل». وأشار إلى أن «الحراك المسجل على مسارات أسواق النفط العالمية وإغلاقاتها، ساهم في تحسين الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، وبقيت التداولات التي تقوم على المضاربة على الأسهم القيادية على حالها من دون تغيير، وكان لها دور في رفع قيمة التداولات اليومية، من دون أن ينعكس إيجاباً على الإغلاقات اليومية للبورصات».

وذكر أن «الأسهم المتداولة لدى غالبية البورصات ما زالت تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء والاحتفاظ عند المستويات السعرية السائدة، وكان لانخفاض مستوى التوتر السياسي دور في تعزيز قيمة التماسك على المؤشرات الرئيسية، فيما بات من المتوقع أن تلعب نتائج الشركات القيادية التي لم يتم الإعلان عنها، دوراً إيجابياً في جذب مزيد من السيولة وتعزيز مسارات التماسك والتعويض لدى البورصات خلال جلسات التداول المقبلة».

 

دبي وأبو ظبي وعُمان

وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي 1.90 في المئة بدعم من أسهم «دبي الإسلامي» و «إعمار»، وسط تحسن في السيولة وتراجع في التعاملات. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 3.77 بليون درهم لتبلغ 373.88 بليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 4.5 في المئة، فيما ارتفع قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.6 في و1.5 في المئة على التوالي.

وفي أبو ظبي، سجلت السوق ارتفاعاً جيداً بدعم قاده قطاعي الطاقة والبنوك، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 27.75 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 152 مليون درهم إلى 442.09 بليون درهم، في مقابل 441.9 بليون درهم. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.62 في المئة تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.065 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.24 في المئة.

وشهدت السوق العُمانية ارتفاعاً ملحوظاً وسط ارتفاع للقطاع المالي ومؤشرات السيولة والحجم، إذ أقفل مؤشر السوق العام مرتفعاً 0.20 في المئة، وارتفعت أحجام التداول وقيمتها بنسبة 11.7 و0.47 في المئة على التوالي. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.72 في المئة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المئة تلاه قطاع الصناعة 0.03 في المئة. وسجل سهم «بنك مسقط «أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.35 في المئة، تلاه سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» 4.05 في المئة، في المقابل سجل سعر سهم ريسوت للإسمنت أعلى نسبة تراجع بواقع 6.64 في المئة.

 

السعودية والكويت

أما البورصة السعودية، فسجلت ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.07 في المئة وسط انخفاض أحجام التداولات وتراجع السيولة. وسجل سعر سهم «الأبحاث والتسويق» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المئة تلاه سعر سهم «رعاية» بواقع 2.3 في المئة. في المقابل سجل سعر سهم «أكسا التعاونية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.72 في المئة.

وتباينت مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مؤشرات الحجم والسيولة، إذ ارتفع مؤشر السوق السعري 0.30 في المئة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.11 في المئة، وصعد مؤشر «كويت» 15 بنسبة 1.04 في المئة.

وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها بنسبة 52.1 و55.8 في المئة على التوالي، وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع 28.13 بليون دينار مقارنة بـ 28.47 بليون دينار بنهاية الأسبوع الماضي، لتبلغ الخسائر الأسبوعية نحو 340 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.2 في المئة.

 

البحرين

وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً بلغ 0.97 في المئة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها بقيادة قطاع المصارف التجارية. وتراجعت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 33 في المئة و8.9 في المئة على الترتيب. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاعا الصناعة والتأمين على قيمة الجلسة السابقة ذاتها، وفي المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع المصارف التجارية بنسبة 1.54 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.20 في المئة، وقطاع الفنادق والسياحة 0.68 في المئة، والاستثمار بنسبة 0.16 في المئة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا