أسواق / أسواق المال

ترسية مزايدة الذهب وتأسيس الوادى للصناعات الفوسفاتية أبرز حصاد التعدين فى 2017

عالم نيوز - وكالات اعتبر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوى لأنشطة التعدين التى تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أنه تم الإعلان عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء .

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وكانت نتيجتها ترسية منطقتى بوكارى وأم سمره، على شركة " ريسوليوت إيجيبت" ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.

وبحسب البيان فإنه تم تأسيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية،هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.

ويُعد المشروع من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة إحياء لإستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال كافة التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابياً فى خفض تكلفة المشروع .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك حوالى 500 ألف طن سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 900 مليون دولار، ويوفر المشروع حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة و 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلاً سنوياً يقدر بحوالى 336 مليون دولار.

ويساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % و بنك الإستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.

يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.

 وتسعى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية إلى طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية، لكن دون ان تحدد لذلك موعدا.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات سابقة على ان الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017 تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.وأكد على أنه خصص مكتب خاص له بهيئة الثروة المعدنية، ليتواجد مع قادة الهيئة بشكل دورى بحد اقصى كل ١٠ أيام.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا