الرياضة

اتحاد القدم لا يخضع لشروط «المنافسة»

عالم نيوز - وكالات نعيم تميم الحكيم (جدة)

فيما انتقد مجلس الشورى في جلسته أمس الهيئة العامة للمنافسة، لعدم إخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، أكد مختصان في القانون والاقتصاد صحة إجراءات اتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة بمنح الحقوق الحصرية للنقل بجميع تقنياته (فضائي، أرضي، رقمي) لمباريات مسابقات كرة القدم المحلية لشركة الاتصالات السعودية من دون منافسة.

وبررت الهيئة حينها مع اتحاد القدم الإجراء بضخامة المبلغ المدفوع الذي بلغ 660 مليارا لمدة 10 سنوات.

عضو اللجنة القانونية في (فيفا) المستشار القانوني السابق لاتحاد القدم الدكتور ماجد قاروب أكد أن إبرام العقود في القطاع الخاص يختلف عن الجهات الحكومية، إذ من حقها أن تتخذ ما تراه مناسبا من عقود واتفاقيات تحدد مصلحته المالية والاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى وجود خلط ما بين الجهاز الحكومي للرياضة المتمثل بالهيئة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية التي تعتبر قطاعا خاصا لا يخضع للشروط التي يخضع لها القطاع الحكومي.

وأفاد بأن اتفاقية نقل الدوري هي من الحقوق التي يملكها اتحاد كرة القدم، والعقد إجراء صحيح وسليم، ومن حق الهيئات والوزارات الحكومية نقل الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص بالشراكة أو التخصيص أو إحدى الأدوات المتاحة لتطوير تقديم الخدمات ونقلها من الفكر الإداري إلى الفكر الاقتصادي الاستثماري، وأن تبرم ما تراه مناسبا من عقود استشارية أو تشغيلية بما يحقق المصلحة العامة، «ومن هنا أطالب المراقبين ومجلس الشورى بمراقبة النزاهة الإيجابية للقرارات الإستراتيجية التي تساعد على التحول الإيجابي للمجتمع وإدارة مؤسساته الخدمية».

ولا يذهب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في رؤيته الاقتصادية بعيدا عن سابقه، إذ بين أن نظام التنافس يساعد في تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: الحصول على أعلى الأسعار، والحصول على الشروط الداعمة للتنفيذ، ومنها الشروط التقنية التي تساعد في إيصال المباريات بشكل محترف للمتلقي، والهدف الثالث تحقيق العدالة بين المتنافسين أو الراغبين في الحصول على هذا العقد.

وقال: «في بعض الأحيان تكون هناك رؤية حكومية تغلب فيها المصلحة الوطنية على المصالح المالية وبالتالي يمكن أن تكون هناك بعض التنازلات في مقابل الحصول على مكاسب أكبر، خصوصا في الجوانب الوطنية والأمنية والإستراتيجية، وفي هذه الحالة يكون العقد ليس مرتبطا بعوائده المالية فحسب بل عوائد إضافية يمكن أن تعادل العوائد المالية». ويرى أن مبلغ العقد ليس بالمبلغ البسيط بل الأضخم مقارنة بعقود النقل المحلية السابقة وعقود النقل في المنطقة ما يعني جودة التسعير، مشيرا إلى وجود فوائد أخرى لا تكون منظورة لكنها غير مخفية على متخذي القرار، «ومن هنا أختلف مع مجلس الشورى في المنافسة ولو طرح العقد عن طريق المنافسة لما وصل لهذا المبلغ من الناحية المالية».

ولفت إلى الرابط الوثيق بين التنمية البشرية والمنافسات الرياضية، وبالتالي تركز القيادة على أن تحقق البيئة المناسبة للتنمية البشرية دون تأثيرات خارجية، مشددا على أن النقل التلفزيوني من أكبر المؤثرات على عقول البشرية وبالتالي التأمين للناقل مهم بحيث لا يؤثر سلبا على عقول الشباب، مستشهدا بوجود عقود موقعة من قبل الدولة وفق نظام الإسناد المباشر لم تمر بنظام المنافسة العامة، وذلك تحقيقا لمصلحة وطنية يراها أصحاب القرار.


اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا