الارشيف / اخبار عالمية

المدعية العامة السابقة في فنزويلا تسلّم المكسيك وثائق حول «تحقيقات»

عالم نيوز - وكالات سلّمت المدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا أورتيغا القضاء المكسيكي وثائق، حول تحقيقات تطاول أحداثاً في بلادها.

ووصلت أورتيغا الى المكسيك، في محطة من جولة في دول المنطقة، في إطار حملتها ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي اتهمته ومعاونيه بالفساد. والتقت المدعي العام في المكسيك راوول ثرفانتس، علماً أنها كانت عُزلت من منصبها الشهر الماضي، واتُهم زوجها النائب جيرمان فيرير بالفساد ورُفعت عنه حصانته البرلمانية. وفرّ الزوجان من فنزويلا ولجآ الى كولومبيا التي وضعتهما تحت «حمايتها».

لكن كراكاس أعلنت أنها تستعد لإصدار مذكرة دولية لتوقيفهما، إذ اتهم المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب أورتيغا بالتغطية على الاستيلاء على 200 مليون دولار في عقد نفطي، برفضها فتح تحقيق في الملف و «حرفه لنيل مقابل» من المتورطين في الصفقة.

في مكسيكو سيتي، اعتبرت أورتيغا أن «القضاء ليس قائماً في فنزويلا»، مضيفة: «فقدنا دولة القانون والديموقراطية والحريات». وأضافت: «أتيت للقاء الوكيل العام للجمهورية الذي سلّمته معلومات مهمة مرتبطة بتحقيقات جارية في فنزويلا ويمكن أن تهمّ البلد».

وتذرعت بـ «سرية التحقيق» للامتناع عن تقديم تفاصيل في شأن اللقاء، وزادت: «وفق المحادثات التي أجريتها والأدوات القانونية الدولية، مثل اتفاقية باليرمو، أثق بأننا سنـــستطيع قريــباً الحصول على ردّ على الجرائم المُرتكبة في فنزويلا، والتي لا يمكن نيل العدالة في شأنها» داخل البلاد.

الى ذلك، أعلنت عائلة راوول بادويل، وزير الدفاع السابق في فنزويلا، وهو معارض لحكومة مادورو ومختفٍ منذ ثلاثة أسابيع، أنه محتجز لدى جهاز الاستخبارات.

وقالت ابنته أندرينا في مؤتمر صحافي أن المدعي العام طارق وليام صعب أبلغ العائلة بمكان وجوده، مشيرة إلى أنها زارته مع شقيقها. وأضافت أنه محتجز في المقرّ الرئيسي لجهاز الاستخبارات في كراكاس، والمعروف بـ «المقبرة»، مستدركة أن والدها قوي «نفسياً وبدنياً»، على رغم ظروف احتجازه. وكانت زوجة بادويل اتهمت جهاز الاستخبارات بـ «التستر» على إخفاء مكان وجوده، علماً أن المعارضة الفنزويلية تتحدث عن حوالى 590 معتقلاً سياسياً.

وكان بادويل وزيراً في حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، لكنه تحوّل معارضاً له. وأوشك على الخروج من السجن، في آذار (مارس) الماضي، بعد قضائه حكماً بالسجن لنحو 8 سنوات، لإدانته بالفساد. لكن المدعي العام اتهمه بالتواطؤ للانقلاب على مادورو، وهذه تهمة يمكن أن تعرّضه للسجن 26 سنة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا